قربانعلي هادي

درآمد

در اين نوشتارسعي براين است كه مشروعيت ‏حكومت ديني را تبيين كند، و به خاطر"مشروعيت" (Legitimacy) يكي از قديمي‏ترين و اساسي‏ترين مباحث نظام‏هاي ‏سياسي است كه از يونان باستان توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي ‏متفكراني همچون سيسرو، آگوستين قديس، توماس آكوئيناس(Thomas Akoeinas)، فارابي(Farabi)،ابن‏رشد، غزالي، ماوردي، ابن‏سينا و ساير شخصيت‎هاي مشرق و مغرب زمين‏ مورد توجّه قرار گرفته و با تقسيم حكومت ‏به آريستوكراسي (Aristocracy)، دموكراسي(Democracy)، موناركي(Monarchy)، جمهوري(Republic) و مانند اين‎ها به بحث از مصاديق حكومت‎هاي مشروع و نامشروع پرداخته شده است. هر حكومت ، دولت و نظام سياسي براي ‏حدوث و بقاي خويش ناچار به تعريف مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است، تا با پشتيباني از آن مباني‏ بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد. زيرا در باب مشروعيت‏ سياسي(Political of legitimacy) مهمترين پرسش‎هاي ذيل پاسخ داده مي‏شود و حق حاكميت از آن حاكم ولزوم اطاعت از سوي مردم را توجيه مي‏نمايد:

اين‎كه مشروعيت ‏به ‎چه معناست؟ و در كدام يك از حوزه‏هاي علوم ‏سياسي مورد بحث قرار مي‏گيرد؟ و نيز منبع و منشأ مشروعيت در نظام‎هاي سياسي چيست و چه رابطه‏اي ‏ميان مشروعيت ‏با مقبوليت و كارآمدي برقرار است؟ آيا قدرت ، اقتدار، زور و غصب‌ حكومت، منشأ مشروعيت و مقبوليت آن مي‏گردد و در تثبيت‏ حق حاكميت توانمند است؟ آيا مشروعيت مبتني بر سنت(Tradition)، مقبوليت ‏آفرين است و آيا توافقات عقلايي و قراردادهاي اجتماعي مشروعيت ‏سازند، و آيا ويژگي‎هاي رهبران ‏فرزانه مي‏توانند منشأ مشروعيت گردند؟ ويا اين‎كه اجراي احكام آسماني و قوانين الهي در يك حكومت مشروعيت آور است؟ ده‎ها پرسش ديگر. توضيح اين موضوع را با تأمّل بر سؤالات ياد شده پي مي‌گيريم.

1ـ        تعاريف «مشروعيت»(legitimacy)

"مشروعيت" در بسترة انديشةسياسي، هميشه از نظر مفهوم و كاربرد دچار بحران بوده است و بر اين اساس پاره‏اي از نويسندگان با نيافتن خاستگاه آن به برداشت‎هاي متفاوتي دست زدند و با خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي ‏و نيز آميختگي ميان مشروعيت هنجاري و غيرهنجاري و همچنين مشروعيت ايدئولوژيكي و ساختاري و شخصي، به تردد وكج فكري‎ها گرفتار شدند. قانوني بودن[1]، انطباق با سنت‎ها[2]، قانونيت همراه با رضايت ‏مردم[3]، برخورداري از ويژگي‎هاي اخلاقي، توجيه عقلي اِعمال قدرتِ حاكم، حقّانيتِ ‏تام، مقبوليت و ارادة عمومي ‏يا اكثريتِ تودة مردم[4] ، مطابقت ‏با آموزه‏هاي ديني و ... نمونه‏هايي از تعاريف ارايه شده از اين واژه مي‏باشد. بعضي از تعاريف مشروعيت را كه به فهم بهتر موضوع ياري مي‌رساند، مرور مي كنيم:

1.1. مشروعيت؛ عبارت است از توجيه عقلاني«اعمال سلطه و اطاعت». اگر اطاعت، غير عقلاني باشد مستند به سنّت جاري يا محبوبيت ‏حاكم (فره ايزدي ياCharisma) خواهد بود. ^[5]

1.2. مشروعيت؛ ‏يعني توجيه عقلي "اعمال قدرت حاكم" و اينكه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي‏دارد و مردم چه توجيه عقلي براي اطاعت از حاكم ارايه مي‏كنند. مشروعيت، متضمن توانايي نظام سياسي درايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود، مناسب‏ترين نهادها براي جامعه هستند. مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهّد و التزام به فرمانبرداري دارد.[6]

1.3. «مشروعيت» به معني قانوني بودن يا طبق قانون بودن است. در گذشته در اروپاي سده‏هاي ميانه هم ‏به همين معني به كار مي‏رفت. سيسرو[7] اين واژه را براي بيان قانوني بودن قدرت به كار برد. بعدها واژة ‏مشروعيت در اشاره به روش‎هاي سنّتي، اصول قانون اساسي و انطباق با سنّت‎ها به كار رفته است. بعد از آن هم ‏مرحله‏اي فرا رسيد كه در آن عنصر رضايت ‏به معني آن افزوده شد و "رضايت"، پايه و اساس فرمانروايي مشروع‏ دانسته شد. ^[8]

1.4. وقتي حكومت، مشروعيت دارد كه مردمِ تحت فرمان آن اعتقاد راستين داشته باشند بر اين‎كه، ساختار، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سياست‎ها، مقامات، رهبران و يا حكومت از شايستگي، درستكاريِ يا خير اخلاقي از حقِ صدور قواعد الزام ‏آور، برخوردار باشند.[9]

1.5. ژان بيندال مشروعيت را چنين تعريف مي‏كند؛ كه مردم به طور طبيعي و بدون ترديد، سازماني را كه به ‏آن تعلّق دارند، مي‏پذيرند.[10]

1.6. ج . ك . رابرت مي‏گويد: «مشروعيت همان اصلي است كه دلالت مي‏كند بر پذيرش همگاني دست‏يافتن شخص يا گروه معيّني به مقامي سياسي، به طور كل از راه اِعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين ‏اساس كه اعمال قدرت براي دست‎يابي به آن مقام با برخي اصول و رويه‏هاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ‏است».[11]

كه از صفت (Legitimate) اشتقاق يافته در لغت ‏به معناي«قانوني» ترجمه شده است. اين اصطلاح از قديم ‏الايام در فلسفه و كلام سياسي، مورد توجه قرار گرفته و از قرن ‏نوزدهم در جامعه‏شناسي سياسي كه يكي از شاخه‏هاي علوم سياسي مي‏باشد، مطرح گرديد. فلسفه، كلام و يافقه سياسي به مسايل هنجاري و بايد و نبايدهاي حقوقي و ارزشي در حوزه سياست مي‏پردازند. بر اين اساس، مشروعيتي كه در اين شاخه‏هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي‏گيرد، "مشروعيت هنجاري" نام دارد وجامعه‏شناسي سياسي، تلاش فكري در جهت توضيح و تبيين پديده‏ها و رفتارها و ساخت‎هاي سياسي به‏وسيلة عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. موضوع اين رشته سياسي، روابط دولت و جامعه و تاثيرات ‏جامعه بر روي دولت است. اين علم به بررسي محيط اجتماعي ـ سياسي مي‏پردازد.[12]

به همين دليل مباحث مربوط به جامعه‏شناسي سياسي از جمله مسألة مشروعيت و منابع آن كاملاً غيرهنجاري است. يعني از هست و نيست‏هاي روابط ميان دولت و ملّت ‏سخن به ميان مي‏آورد و به بايستي ونبايستي‏هاي حقوقي و ارزشي، نظر ندارد.

مشروعيت ‏به مفهوم مقبوليت، و مورد رضايت مردم در حوزه جامعه‏شناسي سياسي، و مشروعيت ‏به ‏مفهوم حقانيت، در برابر غصب(Usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزة فلسفه، كلام و حقوق‏سياسي مورد بحث قرار مي‏گيرد. در فلسفة سياسي، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه‏ كسي بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم، حق است ‏يا ناحق؟ مشروعيت دارد يا ندارد؟ حقانيت دارد و يا غاصب است؟

ولكن در جامعه‏شناسي سياسي، پرسش بدين‎گونه است كه چگونه يك حكومت، كارآمد خواهد بود؛ دوام ‏، مقبوليت و رضايت مردمي پيدا مي‏كند؟ يك حاكم معيّن در جامعه ديني يا غير ديني با چه فاكتورها وشرايط و عواملي، محبوبيّت مي‏يابد؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسي، منشا استقرار و استمرار نظام سياسي‏ مي‏شود؟ آيا وراثت، شيخوخيت، نژادپرستي، ملي‏گرايي، اشراف‏سالاري، نخبه‏گرايي، ويژگي‎هاي اخلاقي وشخصي و وارستگي و فرهمندي عرفاني، منابع مشروعيت جامعه‏شناسانه به شمار مي‏روند؟ مشروعيت درجامعه‏شناسي سياسي، به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي ‏حكومت، نظر دارد كه آن هم مقوله‏اي تشكيكي و ذومراتب است؟ يعني هيچ دولتي صد درصد مقبول يا نامقبول، نيست؟ آيا مشروعيت هنجاري و غيرهنجاري يا فلسفي و جامعه‏شناختي با قدرت ارتباط مستقيم ‏دارد؟ حكومت و حاكمي كه مشروعيت فلسفي، كلامي و حقوقي را به‎دست آورد قدرت و اقتدار او مشروع است ‏و در غير آن صورت نامشروع و ناحق مي‏باشد؟ گرچه نفوذ اجتماعي فراواني داشته باشد و نيز حاكم يا حكومتي ‏كه به دلايل و عوامل معرفتي، اجتماعي، روان‎شناختي مقبوليت مردمي و رضايت اجتماعي پيدا كند قدرت ‏بالفعل سياسي نيز به‎دست مي‏آورد گرچه با نگاه فلسفي و كلامي، مشروع و حق نباشد؟ دوركن از نظام‎هاي حكومتي معمولاً وصف مشروعيت را در بر مي گيرد:

الف‏. ركن حاكم؛ و اينكه چرا و به چه دليل ‏تودة مردم بايد از فرامين و دستورات حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان حاكم، حكمراني نمايد.

 ب. ركن نظام حكومتي؛ واين‎كه چرا براي نمونه‎حكومت دموكراسي[13]، ليبراليستي، نخبه‏گرايي، اشراف‏سالاري، پادشاهي[14]، توتاليترستي[15]، تئوكراسي[16] ومانند اين‎ها بايد تحقق يابند و اصلاً ملاك مشروعيت‏ حكومت‎ها چيست؟ آيا حكومت زورمدارانه و استبدادي، مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و اراده عموم مردم و يا از ناحيه انطباق آن بامشيت و فرامين حق تعالي تحقق‏پذير است؟

آري ازقسمت نمي بايد گريخت

عين الطاف است ساقي آنچه ريخت
زين عطش رمزاست وعارف‌واقف است

سرعشق است اين وعشقش کاشف است
مغز برخود مي شکافد پوست را

فاش مي سازدحديث دوست را
هرکه را اسرارحق آموختند

مهر کردندودهانش دوختند
کارعاقل رازها بنهفتن است

کار ديوانه پريشان گفتن است
ليک اندر مشرب فرزانگان

همرهي صعب است باديوانگان
هرکه رااينجا دلي بيمار هست

باخبرزان ناله هاي زارهست 

درد ما گر بگيرد درمان جز از دوست نيست

رنج ما كر بگيرد پايان جز از دوست نيست

چون گذرد سنگيني دولت شب‌هاي الم

عامل وصل گلستان و با گل جز دوست نيست

يا بيايد دم دهد بر من زار دلغمين

يا بيايد دفن بنمايد اين نقش نگين

گر نپرسد حال من دراين ديار برهوت

مي‌كشم درد والم تا انتهاي اين زمين

يار من، بنياد من؛ شاه بيت غزلم

شاخ من، شمشاد من؛ تنها تويي اي صنمم

رفعت روح و نسيم من در سحري

تو بيا بگير زمن غم‌هاي ذوالمننم

اين جنون من به من رنج فراوان بخشيد

غصه‌ها و قصه‌ها از بس فراوان بخشيد

دورماندم بي‌جهت از هستة شيرين خود

هجرتي بين من و او درد بي‌پايان بخشيد

3/۹/1385