خط تلفن توسط شركت افغان‌تلكام در بسياري از مناطق ولايت دايكندي، از برج ده سال ۱۳۸۵ فعال شده است، و ارتباطات داخلي و خارجي از طريق خط تلفن ميسر شده است، در گذشته ارتباطات از طرق ديگر انجام مي‌گرفت. ماهواره نيز قبل از راه‌اندازي خط تلفن، توسط مردم ملكي و عادي در آن ولايت كم‌وبيش برده شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وزارت مخابرات كشور بتاريخ ۳/۱۰/۱۳۸۵ دستگاه 2000 لينه تيليفون را در ولايت دايكندي افتتاح كرد.
طي كنفرانس مطبوعاتي كه حين افتتاح اين دستگاه در ولايت دايكندي در وزارت مخابرات تدوير يافت، اميرزي سنگين، وزير مخابرات كشور گفت: «دستگاه جديد تليفون در ولايت دايكندي ظرفيت 2000 لين را داشته و 716000 دالر آمريكايي از بودجه انكشافي وزارت مخابرات تمويل گرديده است.»
وزير مخابرات افزود كه خدمات تليفوني در 25 ولايت كشور فعال شده و وزارت مخابرات سعي دارد تا ظرف 3 ماه آينده زمينه خدمات تليفوني را در ولايات پنج‌شير، كاپيسا، نورستان، سرپل، لوگر، ارزگان، غور و سمنگان نيز فراهم نمايد.
با ايجاد دستگاه 2000 لينه در ولايت دايكندي تا كنون 150 هزار لين فعال شده است و كار بر روي ايجاد 120 هزار لين ديگر جريان دارد.
دستگاه ياد شده توسط انجنيران افغاني شركت دولتي افغان تلي‌كام فعال و به كار انداخته شده است كه عرضه خدمات آن نيز به دوش اين شركت خواهد بود.
با فعال شدن اين دستگاه براي اولين‌بار در ولايت دايكندي سهولت ارتباطات محلي، ملي و بين‌المللي به ميان آمده است، كه در آينده نزديك ساكنين اين ولايت از طريق همين تليفون‌ها به انترنت نيز دسترسي خواهند يافت.

۲- منابع مشروعيت

انديشمندان علوم سياسي از دو زاوية فلسفي و جامعه‏شناختي به بحث«منابع مشروعيت» پرداخته‏اند.

ماكس‎وبر، سه نوع مشروعيت ‏سنتي، كاريزمايي و قانوني را به عنوان منابع مشروعيت ‏بر مي‏شمارد.

2.1. مشروعيت ‏سنتي (Traditional)؛ كه مبتني بر اعتقاد متداول ميان سنّت‏ها و فرهنگ‏هاي مختلف است و از قديم ‏الايام اعتبار داشته است و حكومت‎هاي وراثتي، شيخوخيت، پدرسالاري، نژادپرستي، اشراف‏گرايي وغيره را به خود اختصاص داده است.

2.2. مشروعيت فره‏مندانه و كاريزمايي(Charismatic)؛ كه مبتني بر فرمانبرداري غيرعادي و استثنايي از يك‏فرد به جهت تقدس، قهرماني و يا سرمشق بودن وي و از نظامي كه او ايجاد كرده و به او الهام شده است.

2.3. مشروعيت قانوني؛ كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقررات موجود و حق اعمال سيادت فراخوانده‏است. البته مراد ماكس وبر از قوانين در اين‎جا«توافقات عقلايي» است.[1]

2.4. مشروعيت الهي؛ يكي ديگر از منابع مشروعيت است كه در بستر تاريخي در كشورهاي شرق و غرب مورد تاييد قرار گرفته، البته با اين رويكرد كه حاكمان و پادشاهان با بسط يد و اختيارات تام و حتي خارج از فرامين ‏و دستورات الهي، خليفه خداوند معرفي مي‏شدند. تمامِ فسق‎ و فجور آن‎ها با تفكرِ جبرگرايي يا تئوري ‏مشروعيت الهي اصلاح مي‏گرديدند، حكومتهاي سنّتي و وراثتي را نيز از مصاديق مشروعيت الهي قلمداد مي‏كردند. اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و نظام سياسي بني‏اميه و بني‏عباس وحكومت‎هاي عثماني رايج بوده است. مكتب اصيل اسلام به وسيله آيات الهي و روايات معصومين(ع) و پيشوايان دين باتفسير ديگري از مشروعيت الهي كه مبتني بر جهان‏بيني، انسان‏شناسي و معرفت‏شناسي معيّني است نظام ‏سياسي خود را تثبيت مي‏كند كه توضيح آن در بخش بعدي مقاله خواهد آمد.

«ديويد ايستون‏» بر اساس سه نوع منبع به توصيف سه قسم از مشروعيت مي‏پردازد:

الف. مشروعيت ايدئولوژيك: وقتي كه منبع مشروعيت ايدئولوژي، حاكم بر جامعه باشد، آن رامشروعيت ايدئولوژيك مي‏نامند. نظام سياسي در واقع تجسم كمال مطلوب‎ها، هدف‎ها و مقاصدي است كه ‏اعضاي جامعه را، در تفسير راه و توضيح حال كمك مي‏كند، و تصوري از آينده در ذهن مي‏آفريند. ايدئولوژي، هدف‎هاي نظام سياسي را تصوير و اعلام مي‏كند.

ب. مشروعيت‏ساختاري: هر نظام سياسي، اصولي در مورد واگذاري قدرت سياسي و اعمال اقتدار دارد و بر پاية اين اصول از مردم مي‏خواهد اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم را بپذيرند. اگر اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم پذيرفته شود، مشروعيت ‏ساختاري به‎وجود مي‏آيد.

ج . مشروعيت ‏شخصي[2]: اگر رهبران، شخصيت و رفتار برجسته‏اي داشته باشند و اگر مردم آنها را قابل ‏اعتماد و علاقه‏مند و متوجّه به مسائل خود بدانند يا از آن‎ها بخواهند جامعه را به طرز ديگري اداره كنند و آن‎ها هم بپذيرند، واقعيت غيرقابل انكاري پديدار مي‏شود كه آن را مشروعيت ‏شخصي مي‏نامند.[3]  گريس جونز، منابع مشروعيت نظام سياسي انگلستان را بدين شرح گفته است:

1. تداوم نهادهاي سياسي و اجتماعي    2. سنت عدم خشونت‏     3 . باورهاي ديني

4. باور به ارزشها   5. روند آزادي و يكدلي انتخاباتي  6. جامعه هماهنگ و يكپارچه و تداوم سنتهاي آن‏     7. فرهنگ سياسي انطباق‏پذير.

به عقيدة فردريك، منابع مشروعيت عبارتند از:  1. ديني  2. فلسفي  3 . حقوقي 4. روشي   5. تجربي[4].

مكاتبي مانند داروينيسم اجتماعي كه انديشه‏هاي سياسي و اجتماعي خود را بر تنازع بقا و بقاي اصلح ‏مبتني مي‏سازند، مشروعيت نظام حكومتي و انواع تصميم‏ گيري‎هاي اجتماعي و بين‏المللي را بر اساس قهر، غلبه، زور، نزاع و مانند اين‎ها قلمداد مي‏كنند. متاسّفانه اين رهيافت ‏سياسي علاوه بر انديشه سياسي غرب و ظهور آن در افكار كساني همچون ماكياولي، هابز و نيچه در انديشة سياسي پاره‏اي از متفكران اهل سنّت نظير غزالي و مارودي نيز به چشم مي‏خورد. اين تئوري در واقع مبناي مشروعيت ‏حكومت‎هاي استبدادي و ديكتاتوري مي‏باشد.

مشروعيتي كه در فلسفه ‎سياست مطرح ‏مي‏شود مفهومي اصطلاحي دارد كه نبايد آن را بامعناي لغوي اين واژه و واژه‏هاي هم خانواده‏اش ‏اشتباه گرفت; به‎عبارت ديگر نبايد «مشروعيت‏» را با «مشروع‏»، «متشرّعه‏» و «متشرعين‏» كه از «شرع‏» به معناي دين گرفته شده همسان گرفت. بنابراين، معناي اين واژه در مباحث ‏سياسي تقريبا مرادف‏ قانوني بودن است.

حال كه حكومت، ضرورت دارد و اساس آن براين است كه دستوري از مقامي صادر شود و ديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت‏ به وجود شخص يا گروهي است كه «حاكم‏»اند و همين‏طور به مردمي كه مي‏بايست دستورات حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند. اما آيا مردم از هر دستوري بايد اطاعت كنند وهر شخص يا گروهي حق دارد، دستور دهد؟

       در طول تاريخ كساني با زور بر مردم تسلّط يافته و حكم‏فرمايي كرده‏اند، بي‏آنكه شايستگي ‏فرمانروايي را داشته باشند. همچنين گاه افراد شايسته‏اي بوده‏اند كه مردم مي‏بايست از آنان ‏اطاعت كنند. منظور از «مشروعيت‏» اين است كه كسي حق ‏حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن ‏حاكم اطاعت كنند. حق تكليف و حاكميت را گذرا بيان مي‌كنيم:

       الف. حق تكليف

ميان «حق‎حاكميت‏» و «تكليف‎اطاعت‏» تلازم و به اصطلاح منطقي، تضايف برقرار است. وقتي ‏كسي «حق‏» داشت، طرف مقابل، «تكليف‏» دارد كه ‏آن حق را رعايت كند. اگر پدر حق دارد به فرزندش ‏دستور بدهد، پس يعني فرزند بايد اطاعت كند. وقتي مي‏گوييم حاكم «حق‏» دارد فرمان بدهد، يعني مردم بايد به دستورش عمل كنند. پس ‏مي‏توان  گفت: «مشروعيت‏» يعني «حقانيت‏».

پس مشروعيت ‏حكومت ‏يعني حق حكومت ‏برمردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد كه در هرجامعه‏اي كساني حق دارند بر مردم حكومت كنند و كسانِ ديگري چنين حقي را ندارند. پس اگر گفته ‏شود فلان حكومت مشروع است، بدين معنا نيست ‏كه دستورهاي آن حكومت، لزوماً حق و مطابق با واقعيت است. حقي كه در اين‎جا گفته مي‏شود، مفهومي اعتباري است كه در روابط اجتماعي‏ مطرح مي‏گردد.

ب. مفهوم حق حاكميت

گفته شد «حق حاكميت‏» و«تكليف به اطاعت‏» با هم ملازمند و بدون يكديگر، بيمعني‏اند. پس‏ تفاوتي نيست اگر بپرسيم: چرا حاكم حق دارد دستور دهد، يا اين‎كه سؤال كنيم: چرا بايد مردم از حاكم  پيروي كنند و دستورهاي او را اجرا نمايند.

اگر پذيرفتيم كه اولاً در هر جامعه‏اي بايد حكومتي وجود داشته باشد، و ثانياً: حكومت، به‏معناي تدبير امور اجتماعي يك جامعه است پس‏ بايد بپذيريم كساني حق دستور دادن و حكم كردن ‏دارند، و در مقابل، مردم مكلف‏اند دستورهاي حاكم‏ يا هيأت حاكمه را اطاعت كنند. اگر دستوري در كار نباشد، ديگر حكومتي وجود نخواهد داشت. اگردستور و اوامري باشد، ولي كسي اطاعت نكند، حكومت ‏بيهوده خواهد بود.

همان دلايل عقلي كه رابطه رئيس و مرؤوس ويا امام و امت را به‎وجود مي‏آورد، كه بدون چنين ‏رابطه‏اي، مصالح جامعه تامين نمي‏شود، عيناً ثابت ‏مي‏كند كه حاكم، حق حكم كردن دارد و مردم بايد از او اطاعت كنند.

2ـ        ملاك مشروعيت‏ حكومت

دربارة ملاك مشروعيت‏ حكومت، به چند نظرية مشهور به صورت گذرا اشاره مي‏كنيم:

3.1. نظرية قرارداد اجتماعي: اين نظرية ‏مشروعيت ‏حكومت را از قرارداد اجتماعي مي‏داند; بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادي ‏منعقد شده كه براساس آن، شهروندان خود را ملزم ‏به پيروي از دستورهاي حكومت مي‏دانند; در مقابل حكومت هم متعهّد است كه امنيّت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اين‎كه طرفينِ ‏قرارداد اجتماعي چه كساني هستند نظرات ‏متفاوتي اظهار شده و يكي اين است كه يك طرف ‏قرارداد، شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يا دولت. نظرية ديگر اين است كه بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد مي‏شود.

3.2. نظرية رضايت: رضايت‏شهروندان، معيارمشروعيت است; يعني وقتي افراد جامعه به‏ حكومتي راضي بودند اطاعت از دستورهاي‏ حكومت‏بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث ‏مي‏شود آنان خود را به الزام سياسي وارد كرده، حكومت، حق دستوردادن پيدا مي‏كند.

3.3. نظرية ارادة عمومي: اگر همة مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع مي‏شود. معيار مشروعيت، خواست عمومي مردم است.

3.4. نظرية عدالت: اگر حكومتي براي عدالت ‏تلاش كند، مشروع است. عدالت، منشأ الزامِ ‏سياسي است.

3.5. نظرية سعادت يا ارزش‎هاي اخلاقي: مشروعيت ‏يك حكومت در گرو آن است كه‏ حكومت ‏براي سعادت افراد جامعه و برقراري ‏ارزش‎هاي اخلاقي تلاش كند. منشا الزام‏آوري و مشروعيت، اين است كه حكومت ‏به‎دنبال سعادت ‏مردم است.

3.6. نظرية مرجعيّت امر الهي يا حكومت ‏الهي: معيار مشروعيت‏ حكومت، حق الهي و امر اوست. حكومت ديني براساس همين نظريه است.

اين شش نظريه را مي‏توان به سه محوراساسي برگرداند: خواست مردم، عدالت ‏يا مطلق ‏ارزش‎هاي اخلاقي، و حكومت ديني (الهي).

الف. خواست مردم

طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت،«خواست‎مردم» است. اگر معيار مشروعيت، خواست مردم باشد، لازمه‏اش آن است كه اگر مردم‏ حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حكومت در پي مصالح مردم باشد ـ واگر مردم خواستار حكومتي بودند آن حكومت ‏مشروع گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حركت‏ كند و ارزش‎هاي اخلاقي را رعايت نكند.

اينك بايد ريشه‏يابي كرد كه پاية ارزش‎هاي ‏اخلاقي چيست؟

در قرون اخير، گرايشي در فلسفه اخلاق پديدآمده كه اساس ارزش‎هاي اخلاقي را خواست مردم ‏مي‏داند (پوزيتويسم اخلاقي). براساس اين گرايش ‏ارزش‎هاي اخلاقي همان خواست مردم است.

اما «فلسفة اخلاقي اسلام‏» كه معتقد است ‏بين ‏خواست مردم و ارزش‎هاي اخلاقي، گاه ممكن است‏ كه همخواني نباشد. براساس اين گرايش اشكال ‏فوق مطرح خواهد شد. اشكال ديگر اين است كه ‏اگر اكثريت جامعه حكومتي را خواستند، تكليف ‏اقليّتي كه چنين حكومتي را نمي‏خواهند چه ‏مي‏شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت ‏باشند؟!

اين اشكال بسيار جدي است و در برابر دموكراسي به معناي «حكومت اكثريت‏» بسيار منطقي جلوه مي‏كند.

همين طور است كه اگر افرادي موافقت ‏مشروط به حكومتي داشته باشند، ولي حكومت‏ به ‏آن شرط عمل نكند; آيا اين حكومت مشروعيتي ‏خواهد داشت و آن افراد التزامي به آن حكومت ‏پيدا خواهند كرد؟

درباره سه نظريه نخست اشكالات خاص ‏متعدد ديگري نيز مطرح است كه اين‎جا از بيان آن‎ها خودداري مي‏كنيم.