حامد کرزي؛ دشت چمتله کابل نشانه ديگري از ظلم و جنايت در سه دهه جنگ در کشور است

حامد کرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان کشف گورهاي دسته جمعي دردشت چمتله ولايت کابل را نشانه ديگري ازظلم و جنايت درسه دهه جنگ در افغانستان دانست.
دراعلاميه که دراين مورد از طريق دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري نشر گرديده آمده است؛ اخيراً دردشت چمتله ولايت کابل چند گور دسته جمعي کشف شده است که درآنها بقاياي اجساد ده ها تن ازهمو طنان ما به دست آمده است.
در لباس هاي به دست آمده لکه هاي خون و در استخوانهاي شان نشانه اصابت گلوله به چشم ميخورد.
حامد کرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان با محکوم کردن شديد اين قتل ها، تجاوزبيگانه ها و جنگ هاي سه دهه اخير را عامل خشونت و کشتار دسته جمعي تعدادي ازهمو طنان ما دانست و گفت؛ که مردمان زيادي درافغانستان بدون هيچ گناهي مظلومانه قرباني تجاوز، قدرت طلبي و جنگ هاي ذات البيني شده اند، که خاطره اين شهدا در تاريخ افغانستان جاويدان خواهدبود.
حامدکرزي، به سرپرستي قضاوتپوه مولوي فضل الهادي شينواري رئيس شوراي سرتاسري علماي افغانستان هيئتي را متشکل از روحانيون، وزراي مشاور، نمايندگان وزارت داخله و امنيت ملي را براي بررسي و تحقيق گورهاي دسته جمعي دشت چمتله تعيين کرد.
وي همچنان با دعا به روح پاک شهداي راه استقلال و جهاد افغانستان براي آنها بهشت برين از بارگاه خداوند استدعا کرد.

سازمان بين المللي مهاجرت 8/2 ميليون دالر به منظور کمک به عودت کنندگان را بدست آورد

سازمان بين المللي مهاجرت، دوعشاريه هشت ميليون دالررا از صندوق پاسخ هاي اضطراري ملل متحد بمنظور کمک با عودت کنندگان افغاني ازکشور ايران بدست آورده است...

3.7.5. مشروعيت حكومتِ عصر غيبت

دربارة حكومت در زمان غيبت معصوم ‏بايد گفت: از آن‎جا كه در نظر اهل تسنّن، زمان حضور امام ‏معصوم(ع) با زمان غيبت تفاوتي ندارد ـ زيرا آن‎ها امامت ‏بعد از پيامبر را آن‏گونه كه در شيعه‏ مطرح است قبول ندارندـ مشروعيت‏ حكومت ‏بارأي مردم است; يعني سنّي‏ها معتقدند با رأي ‏مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلي و يا با نظر شوراي حل‎وعقد، حكومتِ‏ يك شخص مشروعيت ‏مي‏يابد. فقهاي شيعه‎ـ به جز چند تن از فقهاي ‏معاصرـ بر اين باورند كه در زمان غيبت، «فقيه‏» حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به‏وسيله امامان معصوم(ع) به فقها واگذار شده ‏است. پس در زمان غيبت هم مشروعيت ‏حكومت ‏از سوي خداست و نقش مردم در عينيت ‏بخشيدن ‏به حكومت است، نه مشروعيت ‏بخشيدن به آن.

برخي خواسته‏اند نقش مردم در حكومت‏اسلامي ـ در زمان غيبت ـ را پررنگ‏تر كنند; ازين‎رو گفته‏اند آنچه از سوي خدا توسط امامان ‏معصوم(ع) به فقها واگذار شده، ولايت عامه ‏است; يعني نصب فقها همانند نصب معصومان(ع) ‏براي حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به‏گونه‏اي خاص و معين بوده است، فقها به‎عنوان كلي ‏به ولايت منصوب شده‏اند. براي معيّن شدن يك ‏فقيه و واگذاري حكومت و ولايت ‏به او بايد از آراي ‏مردم كمك گرفت; پس اصلِ مشروعيت از خداست، ولي تعيين فقيه براي حاكميت ‏به‎دست ‏مردم است. اين نقش ‏افزون بر نقشي است كه مردم ‏در عينيت ‏بخشيدن به حكومت فقيه دارند.

اگر مقصود گويندة اين است كه در زمان غيبت، حكومت فقيه مشروعيتي تلفيقي دارد; بدين معنا كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهي و نيز رأي ‏مردم است; و رأي مردم در عرض «نصب الهي»، جزء تعيين‏ كنندة مشروعيت ‏براي حكومت فقيه ‏است، و يا اگر مقصود اين است كه عامل اصلي ‏مشروعيت ‏حكومت فقيه در زمان غيبت، نصب ‏الهي است، ولي خداوند شرط كرده ‏است كه تا آراي ‏مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد و رأي مردم، شرط مشروعيت ‏حكومت فقيه(نه جزء دخيل درآن) است، به هر صورت كه نظر مردم را در مشروعيت دخالت ‏بدهيم، با اين اشكال مواجه ‏مي‏شويم كه آيا حاكميت، حقِّ مردم بوده تا به‏ كسي واگذار كنند؟ پيش‎تر گفتيم حاكميت فقط حق ‏خداست، و امامان از سوي خدا حق حاكميت ‏برمردم يافته‏اند. اگر مردم در مشروعيت‏ حكومت ‏دخالت داشته باشند، بايد هر زمان كه مردم ‏نخواستند حكومت فقيه عادل واجد شرايط، نامشروع باشد، ولي ما گفتيم كه فقيه واجد شرايط در زمان غيبت‏ حق ولايت دارد و اين حق باموافقت مردم تحقق عيني مي‏يابد. افزون بر اين، لازم مي‏آيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامي بدون حكومت مشروع باشد.

3.7.6. مشروعيت‏ حكومت فقيه

انديشمندان شيعه، انديشة سياسي اسلام را به دو دوران حضور و غيبت معصوم تقسيم كرده‏اند. گفتمان ‏سياسي آن‎ها در دوران حضور سياسي امامان معصوم(ع)، مورد اتّفاق همة فقها و انديشمندان شيعه است. گرچه درباب نظام سياسي در اعصار گذشته به صورت پراكنده سخن مي‏گفتند، ولي جملگي ولايت ‏سياسي و اجتماعي‏ پيشوايان دين را پذيرا بودند ولكن نسبت ‏به دوران غيبت رويكردهاي گوناگوني عرضه شده است. اغلب، ولايت انتصابي فقيهان را مطرح كرده‏اند و بر انتصاب عام فقهاء از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم و زمامدار اسلامي به دلايل نقلي و براهين عقلي تمسك كرده‏اند اما هستند افرادي كه به ولايت انتخابي فقيه از سوي ‏مردم اعتقاد ورزيدند و كساني نيز به نظارت مرجعيّت اكتفا كردند. ولي همة انديشمندان شيعه مشروعيت ‏الهي در نظام سياسي و حكومت ديني را پذيرفتند و در اصل ضرورت جريان قوانين و احكام ديني در جامعه ‏اصرار ورزيدند.

"انتصاب" بر اين مطلب دلالت دارد كه در زمان غيبت‏ حضرت ولي عصر(عج) فقهاي جامع‏الشّرايط به‏صورت نصب عام از طرف شارع مقدس منصوب شده‏اند همچنان ‎كه پيامبر اكرم (ص) و ائمّة اثني‏عشر(ع)، از ناحية شارع مقدس تعيين گرديدند و در مقابل، عده‏اي نصبِ عام فقهاي جامع‏الشّرايط به طور مستقيم از ناحيه شارع را نپذيرفته و بر اين باورند كه خداوند انتخاب حاكم و والي را، ضمن بيان پاره‏اي از شرايط حاكميت از جمله فقاهت، عدالت و مانند اينها، به مردم واگذار نموده و مشروعيت الهي حكومت ولايي‏ با واسطة انتخاب مردم تحقق مي‏يابد. نتيجة سخن آن‎كه اولاً هر دو رويكرد به مشروعيت الهي اذعان و اعتراف ‏دارند و به هيچ وجه ساير منابع مشروعيت در حكومت‎هاي دموكراسي و ليبراليستي را نمي‏پذيرند ثانياً عمده ‏طرفداران نظرية انتخاب و همةِ قائلان به انتصاب، فقاهت را شرط حاكميت ديني مي‏دانند. تفاوت اين دو رويكرد در اين است كه بنابر انتصاب، فقيه جامع‏الشرايط، مشروعيت ‏سياسي بالفعل دارد ولي بنابرنظرية ‏انتخاب، مشروعيت فقيه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعيت ‏شأني مي‏باشد.

متفكران و فقهاي شيعه در جهت اثبات ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت‏ حكومت ولايتي كه از مهمترين ‏مباحث ‏حكومت ديني ولايي است ‏با نگاه كلامي و فقهي به سه دسته از براهين و دلايل تمسك كرده‏اند گرچه ‏آنان كه رنگ كلامي به اين مسأله مي‏دادند بيشتر به ادلّة عقل و فقيهان به دلايل نقلي بيشتر عنايت داشتند امّا سه دسته دلايل عبارتند از:

اوّل؛ براهيني كه عقلي محض‏اند. در اين دسته براهين تنها از مقدمات عقلي استفاده مي‏شود. دوم؛ دلايلي كه نقلي محض‏اند يعني فقط به آيات و روايات استناد مي‏گردد. سوم؛ براهيني كه عقلي و نقلي و آميخته‏اي از مقدمات عقلي و آيات و روايات مي‏باشند.  در اين نوشتار براي اثبات مشروعيت ولايت فقيه به ‏براهين و دلايل دسته دوم و سوم اكتفا مي‏شود.