در آمد

يكي از مسائل در مباحث آيين دادرسي، قضيه «اعتبار حكم صادر شده از سوي دادگاه صالح» به عنوان عمل قضايي براي حل و فصل نزاع مي باشد كه در واقع ختم دعوي و فصل خصومت به حساب مي آيد. اين مسئله محصول قضايي است، به نحوي كه اعتبار قضاوت و محاكم ارتباط محكم و ناگسستني با ارزش و اعتبار آراء صادر شده از سوي آن ها دارد و اين خود تبعات مثبت اجتماعي در پي خواهد داشت. بنابراين، اگر قاضي با داشتن شرایط لازم به وظيفه مهم و اساسي خود، به خوبي عمل كند افراد جامعه با اطمينان خاطر زندگي مي كنند; زيرا هيچ كسي دغدغه ضايع شدن حق خويش را ندارد. به همين دليل، اعتبار قاعده مذكور در فقه و حقوق، به عنوان اثر مهم حكم قاضي صالح مطرح مي گردد. بنابراين، در آيين دادرسي و اصول محاكمات مطرح در حقوق معاصر، اين عنوان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در عين حال، گاهي بيگانگي آن با اصول قضا در اسلام از سوي بعضي مورد توهم قرار گرفته است. بدين سان، به نظر مي رسد تبيين اين قاعده بر اساس مباني فقهي و تفكر قضايي ديني از اهميت ويژه اي برخوردار است; چرا كه رفع ابهامات را نيز در پي خواهد داشت. بنابراين، نوشتار حاضر در خصوص تبين قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسايي و اثبات آن در فقه و حقوق، بيان ماهيت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد نقض حكم در فقه به بحث مي پردازد.

بخش اول: كليات

تبيين «امر قضاوت شده در فقه و حقوق»

الف. طرح قاعده در فقه

نفوذ حكم قضايي دادرس واجد شرايط، كه با رعايت موازين شرعي در امر قضا صادر شده، در فقه اسلامي در مواضع متعددي از مبحث قضا مورد تصريح فقها قرار گرفته كه يكي مربوط به بيان صفات قاضي و ديگري مربوط به عدم امكان تجديد دعوي است.

1. صفات قاضي: مرحوم محقق حلّي در كتاب شرائع، پس از بيان صفات معتبر در مورد قاضي، در ثبوت ولايت قاضي يكي از دو امر را لازم مي داند:

1. اذن امام ياكسي كه امام امر قضاوت را به او واگذار نموده است.

2. تراضي و توافق اصحاب دعوي به قاضي معين.