حامد کرزي رئيس جمهور کشور از توشيح مصوبه قانون رسانه ها که در ماه مه امسال از سوي پارلمان تصويب شده بود، خودداري کرده است.
به اساس گزارش بي بي سي، وزارت امور پارلماني در اين مورد مي گويد؛ دليل آقاي کرزي بر رد اين مصوبه، « تناقض » برخي از مواد آن با قانون اساسي اين کشور بوده است.
اعمال محدوديت بر کارهاي رسانه اي، بکارگيري اصطلاحات مبهم درباره منابع تمويل رسانه ها و تاکيد بر استقلال اداره راديو و تلويزيون دولتي، از مهمترين عوامل رد اين مصوبه از سوي آقاي کرزي خوانده شده است.
آقاي کرزي اين مصوبه را براي تعديل دوباره به مجلس نمايندگان فرستاده است.
آصف ننگ، سخنگوي وزارت امور پارلماني به بي بي سي گفت؛ که در مصوبه قانون رسانه ها آمده که همه رسانه ها مي توانند از منابع خارجي براي پيشبرد فعاليتهاي رسانه اي خود پول دريافت کنند در حاليکه به گفته آقاي ننگ در قانون اساسي افغانستان گفته شده که نشريات وابسته به احزاب سياسي اجازه دريافت پول از منابع خارجي را ندارند.
وزارت امور پارلماني همچنين مي گويد؛ در اين مصوبه تخطي هاي رسانه اي واضح نشده و درباره شيوه برخورد با آن نيز جزيياتي ارايه نشده است.
به گفته مقامات اين وزارت، مجلس نمايندگان در مصوبه قانون رسانه ها، شوراي عالي رسانه ها را براي بررسي تخطي هاي رسانه اي موظف کرده که همه اعضاي آن، از اعضاي قوه مقننه و قضاييه هستند و اين به باور آقاي ننگ، مخالف قانون اساسي افغانستان است